في ضوء الجدل الأخير الذي أثير حول استيراد النفايات إلى المغرب، أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بيانًا توضيحيًا يسلط الضوء على الإجراءات المتبعة والموقف الرسمي للوزارة. ويهدف البيان إلى تصحيح المعلومات المضللة التي انتشرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ولتوضيح الإطار القانوني والبيئي الذي يحكم عمليات استيراد النفايات.
1) الإطار القانوني لعملية الاستيراد:
أكدت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفق بنود اتفاقية بازل الأممية، والتي صادق عليها المغرب. كما أن هذا الاستيراد يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية صارمة، بما في ذلك القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والمرسوم رقم 2-17-587 الذي يحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات. وضمن هذا الإطار، تم منح 416 ترخيصًا للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة منذ عام 2016، وذلك لأغراض التثمين الطاقي أو الصناعي.
2) معايير الاستيراد:
أوضحت الوزارة أن المغرب يستورد النفايات من دول أوروبية تتمتع بأنظمة فرز ومعالجة متطورة، مما يضمن أن النفايات المستوردة لا تشكل خطرًا على البيئة أو الصحة العامة. وأكدت الوزارة أن منح تراخيص الاستيراد يخضع لإجراءات دقيقة، تتطلب تقديم وثائق تحاليل فيزيائية وكيميائية للنفايات، إضافةً إلى الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال هذه النفايات.
3) التجارة الدولية للنفايات:
أشارت الوزارة إلى أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة شديدة، خصوصًا مع النمو الملحوظ في مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري. وأكدت أن استيراد النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية يساهم في توفير مواد أولية للصناعات الوطنية، ما يساهم بدوره في خفض عجز الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.
4) الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
ختامًا، أكدت الوزارة أن استيراد وتدوير النفايات غير الخطرة يعزز من الاقتصاد الأخضر في المغرب، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أن هذه الأنشطة تساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وتقليل انبعاث الملوثات، مما يحافظ على جودة الهواء ويعزز التنمية المستدامة في البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة