تستعد الحكومة المغربية خلال اجتماعها المقرر غداً الخميس، الذي سيكون أول جلسة لمجلسها بعد انتهاء عطلة الوزراء، للمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01. يشمل هذا المشروع تعديلات جوهرية على أكثر من 400 مادة من القانون الحالي.
من المتوقع أن يثير هذا المشروع، عند عرضه على البرلمان، نقاشاً كبيراً نظراً لما يحمله من مضامين جديدة، خاصة في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي. هذا الملف لطالما كان محوراً لانتقادات متعددة، من أبرزها تلك التي عبر عنها المندوب العام لإدارة السجون، حيث دعا إلى ضرورة إصلاح القوانين والتشريعات القائمة، وإيجاد بدائل عملية للحد من الاعتقال الاحتياطي المفرط.
ويتضمن مشروع القانون نصوصاً تهدف إلى تقنين استخدام الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، مع التأكيد على أن هذا التدبير يجب أن يُتخذ فقط في حالات ضرورية، مثل الحفاظ على الأدلة، ومنع تغيير معالم الجريمة، وضمان استمرار الأبحاث والتحريات. كما نص المشروع على إنشاء آلية للتسجيل السمعي البصري لتوثيق تصريحات المشتبه فيه، سواء أثناء توقيعه على المحضر أو رفضه لذلك، وخاصة في القضايا التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.
وفي خطوة مهمة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، اقترح المشروع تقليص عدد تمديدات الاعتقال في قضايا الجنايات من خمس مرات إلى مرتين فقط، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، حيث يُسمح بتمديده خمس مرات. أما في قضايا الجنح، فلا يمكن تمديد الاعتقال إلا مرة واحدة فقط.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة وضمان حقوق الأفراد، من خلال تقديم حلول عملية للحد من الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القضائية في المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة