الكلمة بريس
وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة التاريخية والعلاقات القوية التي تجمع البلدين، وتجسد الرغبة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز العدالة.
أوضحت وزارة العدل المغربية في بلاغ لها أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة جوانب رئيسية، وهي:
1. المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية: تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة.
2. نقل المحكوم عليهم: يوفر إطارًا قانونيًا لترحيل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين، مما يساهم في تقريبهم من أسرهم وتسهيل عملية التأهيل الاجتماعي.
3. تسليم المطلوبين: تتضمن الاتفاقية تنظيم عمليات تسليم الأفراد المطلوبين للقضاء بين الدولتين، ما يسهم في تقليص فرص الإفلات من العقاب وتعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني بين المغرب والسعودية، وتوحيد الجهود في مجالات التحري والتحقيق الجنائي والتعاون الأمني. وبحسب البلاغ، فإن الاتفاقيات تسعى إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، ما يعزز الأمن والاستقرار ويكافح الجريمة العابرة للحدود. كما أن الاتفاقيات تدعم الجهود الرامية إلى الحد من الإفلات من العقاب، وذلك من خلال إرساء آليات واضحة وقانونية لتحقيق العدالة.
مناقشة آليات الترحيل والتأهيل الاجتماعي للنزلاء
في إطار هذه الاتفاقيات، ناقش الطرفان سبل تسهيل ترحيل السجناء بين البلدين في إطار إنساني، بما يسهم في تقريبهم من ذويهم وتعزيز الروابط الأسرية، الأمر الذي يسهم في تحقيق تأهيل اجتماعي ونفسي فعال للنزلاء. وتأتي هذه الخطوة استجابة للرغبة في دعم الجانب الإنساني للتعامل مع المحكوم عليهم، مما يسهم في خلق بيئة إيجابية تساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة
تناولت المناقشات أيضًا سبل التنسيق بين البلدين في مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات الأمنية والقضائية، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ونظامها العام. وتعد مكافحة الجريمة المنظمة جزءًا مهمًا من التعاون بين الدولتين، خاصة مع تنامي التحديات الأمنية التي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى وتعاونًا وثيقًا على الصعيدين القضائي والأمني.
تصريحات وزير العدل المغربي
أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عقب مراسم التوقيع عن أهمية هذه الاتفاقيات، قائلاً إنها تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين المغرب والسعودية، وتهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود، وتدعم الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.
دور المغرب في مكافحة الجريمة العابرة للقارات
أكد البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتعد دليلًا على التزامه بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة. كما أنها تجسد حرص المغرب على تحقيق المصالح المشتركة وأمن واستقرار الدولتين.
حضور كبار المسؤولين
شهد اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين من البلدين، حيث شارك في الاجتماع سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، وعدد من كبار مسؤولي وزارة العدل المغربية. كما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ما يعكس مستوى الاهتمام الذي توليه الدولتان لهذه الاتفاقيات وأهميتها في تعزيز التعاون الثنائي.
تجسد هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في التعاون الجنائي بين المغرب والسعودية، وتعزز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والأمن، مما يعزز روابط الصداقة بين البلدين ويعكس التزامهما المشترك بمكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار.
عذراً التعليقات مغلقة