الكلمة بريس
أُودع رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير السجن المحلي بمدينة ورزازات لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته.
وجاء هذا الإجراء بناءً على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عقب رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المدان ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه، والذي قضى بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 2000 درهم.
وجاءت هذه العقوبة إثر تقرير أعدته السلطات المختصة، كشف عن اختلالات تدبيرية خطيرة داخل جماعة أسول. وبعد التحقيق، قررت سلطات الرقابة إحالة الملف إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بإدانة الرئيس بالسجن والغرامة المالية.
يُعتبر هذا القرار إشارة قوية على التزام السلطات بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد وحماية المال العام.
عذراً التعليقات مغلقة