“إذا خان الأمين أمانته، انعدمت الثقة وضاعت الحقوق.” – قول ينطبق تمامًا على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن فضيحة اختلاس جديدة هزّت القطاع المصرفي بالمغرب.
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإيداع مسؤول بوكالة بنكية، تابعة لرأسمال الدولة في القصر الكبير بإقليم العرائش، سجن تامسنا، بعد أن اعترف باستخدام أموال الزبائن في القمار بإحدى شركات الرهان العالمية.
وحسب ما أوردته صحيفة الصباح، فقد أحالت النيابة العامة المتهم مباشرة على رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يواجه تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة كانت مودعة لديه بحكم وظيفته. وكشفت التحقيقات أن المسؤول البنكي أدمن القمار، واستغل أموال الزبناء للمراهنة، متأملاً في تحقيق أرباح تتيح له إعادة الأموال المختلسة، غير أن انكشاف الأمر جاء بعد استفسارات متكررة من الزبناء حول اختفاء أموالهم.
وأضافت الصحيفة أن المتهم وقع في قبضة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر شكاية تقدم بها دفاع المؤسسة البنكية، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال. وسبق للمؤسسة أن أجرت تدقيقاً داخلياً كشف عن تلاعبه بمبلغ 90 مليون سنتيم، رغم اعترافه باختلاس 60 مليون سنتيم فقط.
كما استمعت الفرقة الجهوية إلى الممثل القانوني للبنك، الذي أكد نتائج التفتيش الداخلي، مشيراً إلى أن المدققين تمكنوا من تحديد آليات التلاعب، وقدموا تفاصيل دقيقة حول العمليات الاحتيالية التي اعتمدها الموظف البنكي للاستيلاء على الأموال.
عذراً التعليقات مغلقة