الكلمة بريس
قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الإثنين، بعزل ستة نواب لرئيسي جماعتي ميكس وسيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب، بناء على طلبات تقدم بها عامل الإقليم، وجاء هذا القرار في سياق تحقيقات متعلقة بتسيير الشأن المحلي، وسط ترقب لقرارات مماثلة تخص رئيسي الجماعتين المنتميين لحزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
وشملت قرارات العزل كلا من إدريس بن الخطيب وسعيد الزهراوي، النائبين الأول والثالث لرئيس جماعة ميكس، حيث تم إنهاء عضويتهما بالمجلس وتجريدهما من مهامهما التنفيذية، كما فقد علي البرنوصي لهبوب منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة سيدي داوود وعضويته داخل المجلس، مع تنفيذ القرار فورًا.
وامتدت قرارات المحكمة لتطال المجدوب هاني، إدريس عاقل، ويوسف اليدري، بسبب شبهات تضارب المصالح واختلالات في التدبير، ما دفع عامل الإقليم إلى طلب عزلهم. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم الثلاثاء بشأن رئيسي الجماعتين، في ظل متابعة واسعة لما ستسفر عنه الجلسة.
يُذكر أن عامل إقليم مولاي يعقوب كان قد تقدم في يناير الماضي بطلبات عزل شملت رئيس جماعة ميكس وثلاثة من نوابه، إلى جانب رئيس جماعة سيدي داوود وثلاثة نواب آخرين، بسبب ما وُصف باختلالات في التسيير، ما فتح الباب أمام تغييرات قضائية تُعيد رسم المشهد المحلي بالإقليم.
عذراً التعليقات مغلقة