الكلمة بريس
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أمس الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال، تقودها محامية من هيئة فاس إلى جانب أربعة متهمين آخرين، وحددت المحكمة تاريخ 8 أبريل المقبل موعدا جديدا للجلسة، بهدف استدعاء باقي المشتكين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في قضايا الاحتيال، بعد أن كشفت التحقيقات عن تسييرهم لشركة وهمية استغلوها للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. وأسفرت الأبحاث عن توقيف المتورطين الخمسة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وإحالتهم على النيابة العامة التي أحالت الملف بدورها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وبناء على معطيات قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه بهم لتعميق التحقيقات، خصوصًا بعد ظهور متهم سادس في القضية.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بإمكانية شراء سيارات بأسعار مغرية، زاعمة أنها مستوردة من شركات كراء السيارات أو المزادات العمومية، مما مكنها من تحصيل أكثر من 16 مليون درهم دون الوفاء بوعودها، كما تبين أن الموقوفين وزعوا الأموال المستخلصة دون تسليم المركبات المتفق عليها.
ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتهمين أمام العدالة.
عذراً التعليقات مغلقة