الكلمة بريس
تواصلت اليوم الثلاثاء أطوار محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، في ملف ثقيل يتعلق بشبهات فساد مالي وتدبيري، وسط معطيات جديدة وصفت بـ”الخطيرة”، كشفت عن خروقات في تدبير الصفقات العمومية وتلاعبات في وثائق إدارية.
الجلسة عرفت مناقشة مستفيضة لعدد من الصفقات، من بينها صفقة عمومية رقم 6/2006 المرتبطة بأشغال الإنارة العمومية، حيث أدلى ممثل شركة مختصة في الأشغال بشهادات تشير إلى وجود تسليم مؤقت لأشغال لم تُنجز فعلياً، وهو ما أيدته تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما استعرضت المحكمة محاضر استماع لمستخدمين بشركات متورطة، بينهم كاتبة إدارية كشفت أن مديرها كان يطلب منها مقارنة شروط الصفقات مع قدرات الشركة، وعند عدم تطابقها، كان يرد بكلمة “سأتصرّف”، في إشارة إلى تدخلات مشبوهة. وأشارت إلى تعديلات غير مبررة على وثائق مثل الضمانات المالية، بما لا يتناسب مع قدرات الشركة الحقيقية.
الجلسة أبرزت ملامح شبكة متداخلة من التجاوزات في التسيير، ما دفع رئيس الجلسة إلى توجيه استفسارات دقيقة للمتهمين، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمسار هذا الملف الحساس الذي هزّ الرأي العام الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة