الكلمة بريس
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، امس الإثنين 13 أكتوبر 2025، بالحكم على الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بستة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”الادعاءات الكاذبة والتشهير”، بناءً على شكاية تقدمت بها زميلة له.
ويتابع قيلش في هذا الملف بناء على مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، والمتعلقين بنشر معلومات خاصة دون إذن، والتشهير بالغير عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وفي ملف منفصل، سبق أن أدين الأستاذ الجامعي من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 21 يوليوز الماضي بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد ثبوت ارتكابه لجنحة العنف اللفظي ضد زميلة له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، خلال اجتماع رسمي، حيث وجّه لها ألفاظا نابية وعبارات سبّ وقذف.
وتُضاف هذه القضايا إلى ملف ثالث لا يزال مفتوحا، يتعلق باتهامه في قضية مثيرة للجدل تتعلق ببيع شواهد الماستر، وهي القضية التي تم على إثرها اعتقاله احتياطياً بسجن “الأوداية” بمراكش، وما تزال أطوارها مستمرة أمام القضاء.
وتثير قضايا أحمد قيلش تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والقانونية، خاصة لما تحمله من أبعاد تتعلق بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الأكاديمية.
عذراً التعليقات مغلقة