النيابة العامة تلتمس إدانة المتهمين في “ملف إسكوبار الصحراء” وتُفصح عن معطيات جديدة

الكلمة بريس

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، ملحة على مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، ووصفت النيابة الشبكة الإجرامية المكشف عنها بـ”العابرة للحدود، ذات التنظيم المحكم والتمويل الضخم”.

وخلال مرافعاته، أكد نائب الوكيل العام للملك أن الأدلة المتوفرة “قوية ومترابطة”، وتثبت بشكل قاطع ضلوع عدد من المتهمين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن التحقيقات الميدانية، والمحاضر الرسمية، واعترافات بعض المتهمين، تشكل “منظومة إثبات متكاملة لا تدع مجال للشك”.

وأوضح ممثل النيابة أن أصل القضية يعود إلى توقيف المواطن المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي كان قد سبق له التورط في قضية مماثلة بمدينة الجديدة، حيث تم إحباط محاولة تهريب 40 طنا من المخدرات، تبين لاحقا أنها جلبت جزئيا من الصين.

وأضاف أن التحقيقات التي انطلقت من تلك الواقعة كشفت عن قضايا متفرعة ومترابطة، أظهرت ارتباط “إسكوبار الصحراء” بعدد من المتهمين المغاربة الذين شكلوا نواة شبكة إجرامية متخصصة في نقل وتوزيع المخدرات داخل المغرب وعبر الحدود.

وفيما يخص دفوعات الدفاع المتعلقة بالتقادم، شدّطدت النيابة على أن احتساب آجال التقادم يبدأ من تاريخ توقيف المتهمين، وفقا للمادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن الدفع بعدم الاختصاص الزمني “يفتقد إلى الأساس”، إذ إن التحقيقات في الملف الحالي بدأت فعليا في سنة 2023، أي بعد إصدار الحكم الاستئنافي في قضية الجديدة عام 2020.

ومن بين أبرز الاعترافات التي قدمتها النيابة، اعتراف المتهم “علال.ح” بتنسيقه مع “عبد القادر.ب” و”جمال.م”، وكذلك اعتراف “سليمان.ح” بتكليفه بمهام تهريب المخدرات، كما أفاد “علال.ح” بأن شخصا يدعى “المير بلقاسم”، وهو صهر عبد النبي بعيوي (الرئيس السابق لجهة الشرق وأحد المتهمين الرئيسيين)، عرض عليه المشاركة في عمليات تهريب عبر الشريط الحدودي المغربي-الجزائري.

كما كشفت التحقيقات عن حجز طائرة مسيرة كانت تُستخدم لمراقبة مسارات التهريب، إلى جانب صفيحات معدنية أجنبية ومبالغ مالية كبيرة لم يُقدّم أصحابها أي تبرير قانوني لمصدرها. ولفتت النيابة إلى أن المتهم “عبد القادر.ع” تم ضبطه في أكتوبر 2023 متلبسًا بحيازة 77.5 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”.

وأكد ممثل الحق العام أن كل هذه المعطيات تدل على أن الشبكة كانت تعمل وفق تقسيم دقيق للأدوار، يغطي مراحل النقل، التخزين، وتهريب المخدرات عبر الحدود، مما يُبرهن على الطابع المنظم لنشاطها الإجرامي.

بناء على مجموع الأدلة، الاعترافات، والمعاينات الميدانية، التمست النيابة العامة من هيئة المحكمة إدانة جميع المتهمين في تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، مع مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة باعتبارها من متحصلات أنشطة غير مشروعة.