الكلمة بريس
باشرت السلطات المحلية، صباح اليوم الاثنين، عملية هدم الجزء الثاني من المشروع الاستثماري المعروف بـ”قصر الضيافة” بمنطقة بوسكورة، وذلك بعد يوم فقط من الندوة الصحفية التي عقدها محامي المستثمر صاحب المشروع.
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن استغرابهم من هدم مشروع سياحي متكامل، وُصِف بالبناية الفاخرة، بعدما استغرق إنجازه حوالي ست سنوات وتطلب استثمارات قُدّرت بـ16 مليار سنتيم، وفق مصادر مقربة من الملف.
ويرى مراقبون أن هذا القرار، وما رافقه من توتر قانوني، قد ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار في المغرب، في ظل تساؤلات حول الضمانات القانونية والشفافية التي تؤطر العلاقة بين المستثمرين والإدارة.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمد كفيل عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية عقدها الأحد 16 نونبر، إن عملية الهدم شابها “تعسف” و”شطط في استعمال السلطة”، مؤكداً أن المشروع يتوفر على الرخص القانونية اللازمة، ولم يتم استنفاد جميع درجات التقاضي.
السلطات أوضحت أن المشروع تم إنجازه في مخالفة واضحة لضوابط التعمير وخرق لشروط التراخيص المسلّمة، إلى جانب عدم احترام طبيعة النشاط المصرّح به. كما أكدت أن عملية الهدم تأتي في إطار حملة موسعة تباشرها السلطات الإقليمية منذ أيام، وشملت عدداً من جماعات الإقليم، من بينها أولاد عزوز، دار بوعزة، أولاد صالح والنواصر، بهدف التصدي للبناء العشوائي والمشاريع غير القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة