أفادت جريدة “الأخبار”، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، مساء الاثنين الماضي، بتخفيض عقوبة موظفين بإحدى مقاطعات أكدال، كانا قد أُدينا ابتدائيا بتهمتي الارتشاء والابتزاز. وتنصّ العقوبة الجديدة على حبس نافذ شهرين بدل أربعة للموظفة، وشهر واحد بدل ثلاثة لزميلها، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل منهما.
ووفق ما أوردته “الأخبار”، فإن أطوار القضية تعود إلى بداية شهر شتنبر الماضي، حين توجّه مواطن موريتاني مقيم بالمغرب إلى مقاطعة أكدال لإتمام إجراءات مصادقة وثيقة إدارية لصالح شقيقته، ليُفاجأ بمطالبة الموظفين بمبلغ مالي مقابل إنجاز الملف. وعلى إثر ذلك، استنجد الضحية بالرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، ما دفع هذه الأخيرة إلى التدخل الفوري عبر توجيه أوامر للنيابة العامة بالرباط، التي نسّقت مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتنفيذ كمين محكم.
وأشارت الجريدة إلى أن الكمين نُفّذ بنجاح، حيث سلّم المواطن المبلغ المطلوب ظاهريا، ليُضبط الموظَّفان في حالة تلبس أثناء تسلّمهما الرشوة، ويُحالا على النيابة العامة، التي قرّرت إيداعهما السجن المحلي بالعرجات، وقد سبق أن حكمت المحكمة الابتدائية في 22 شتنبر الماضي بحبس نافذ بلغ مجموعه سبعة أشهر بين المتهمين (4 للموظفة و3 لزميلها) وغرامة إجمالية قدرها 4000 درهم.
عذراً التعليقات مغلقة