الرباط تمنح التجار 3 أشهر لتسوية وضعية محلاتهم

حمودة ويدير
أعلنت جماعة الرباط عن فتح باب استثنائي أمام أصحاب المحلات التجارية المشتغلين في إطار تجارة القرب دون تصريح مسبق، وذلك بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.
وبموجب قرار صادر بتاريخ 29 شتنبر 2026، تم تحديد مهلة تمتد لثلاثة أشهر، ابتداءً من 30 شتنبر الجاري وإلى غاية 31 دجنبر المقبل، لفائدة المعنيين بهذه الوضعية، خصوصاً المحلات التي تزاول نشاطها منذ أكثر من أربع سنوات دون تصريح مسبق.
وتشمل العملية كذلك الملفات المرتبطة باستغلال الملك العمومي الجماعي، بعدد من مقاطعات العاصمة، من بينها حسان واليوسفية ويعقوب المنصور.
وسيكون بإمكان التجار والمهنيين المعنيين إيداع ملفاتهم لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إحالتها على شباك موحد أحدثته الجماعة لتجميع الملفات ودراستها وتوجيهها إلى المصالح المختصة.
وحسب القرار، فإن الملفات التي تستوفي الوثائق المطلوبة ستتم إحالتها إلى رؤساء المقاطعات المعنية، قصد إصدار التصاريح داخل أجل أقصاه 48 ساعة.
وتشمل مسطرة التسوية أيضاً وضعية استغلال الملك العمومي الجماعي، حيث سيتم بعد الحصول على التصريح الانتقال إلى دراسة طلبات الترخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي، بما في ذلك وضع الطنوف واللوحات الإشهارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وتقنين وضعية المحلات التي ظلت تشتغل لسنوات دون استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة