تستعد سلطات مدينة الدار البيضاء لاعتماد قرار يقضي بمنع تجول الشاحنات الكبيرة بشوارع العاصمة الاقتصادية، بعد أن بات الممر الخاص بهذا النوع من الشاحنات، والذي يربط ميناء المدينة بالطريق السيار جاهزا.
وفي تصريح صحفي، قال أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إن قرار منع الشاحنات الكبيرة من التجول داخل مدينة الدار البيضاء، سيطبق رسميا خلال الأيام المقبلة قبل شهر مارس المقبل كأبعد تقدير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل الاكتظاظ في شوارع المدينة الاقتصادية.
وأبرز أفيلال أن تطبيق القرار عرف بعض التأخير بفعل انتظار انتهاء الأشغال بالطريق الساحلي، الخاص بالشاحنات الكبيرة، والذي يربط ميناء الدار البيضاء بالطريق السيار مرورا بعين السبع.
وأوضح المتحدث أن تأخر الأشغال على مستوى الطريق الساحلي السالف الذكر راجع بالأساس إلى مشاكل في توفير الوعاء العقاري، مبرزا أن جزءا من الطريق بات حاليا مفتوحا في وجه الشاحنات، في انتظار إتمام الأشغال بشكل كامل والافتتاح الرسمي.
وبلغت تكلفة إنجاز هذا الطريق حوالي مليار درهم، وفق المتحدث ذاته.
وأشار أفيلال إلى أن اعتماد هذا القرار جاء إثر لقاءات جمعت والي جهة الدار البيضاء – سطات، وعمدة المدينة، مع نقابات وجمعيات أرباب الشاحنات والمهنيين، الذين استحسنوا، حسب تصريحه، إخراج هذا الإجراء إلى حيز الوجود بعد سنوات من التأخير، والذي سيساهم في تيسير عملية السير والجولات والحد من الاكتظاظ في شوارع العاصمة الاقتصادية.
وإضافة إلى الطريق الساحلي، أشار أفيلال إلى أن قرار منع الشاحنات الكبرى من ولوج شوارع الدار البيضاء يتضمن اعتماد إجراء آخر من خلال إحداث منصات خاصة باستقبال البضائع التي تحملها هذه الشاحنات، ليتم بعدها نقلها إلى داخل المدينة عبر عربات متوسطة الحجم خارج أوقات الذروة.
عذراً التعليقات مغلقة