الكلمة بريس
أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة إطار بنكي يعمل بوكالة بمدينة سيدي قاسم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 230 مليون سنتيم لصالح المؤسسة البنكية، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، إضافة إلى الولوج الاحتيالي إلى النظام المعلوماتي للبنك وتزوير الوثائق الرقمية.
وتعود وقائع القضية إلى عملية افتحاص داخلي، كشفت عن عجز في حسابات بعض الزبناء بلغ نحو 300 مليون سنتيم، ما استدعى فتح تحقيق من قبل لجان التفتيش المختصة، بعد تلقي المؤسسة شكاوى من متضررين بشأن اختلالات في أرصدتهم.
وخلال البحث التمهيدي، اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بأنه قام بالتلاعب في الحسابات وتحويل الأموال عبر حسابات أشخاص آخرين تم تبرئتهم لاحقاً. وأوضح أن دوافعه تعود إلى إدمانه على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية، حيث خسر مبالغ مالية كبيرة.
على الرغم من عرض المؤسسة البنكية تسوية القضية بشكل ودي مقابل إعادة الأموال المختلسة، أقر المتهم بعدم قدرته على السداد بعد استنزافه لكافة المبالغ في المراهنات. وتم إيداعه في سجن تامسنا في إطار الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يصدر الحكم النهائي بحقه بالعقوبة السالفة الذكر.
إدانة إطار بنكي بتهمة اختلاس 300 مليون سنتيم في الرباط
عذراً التعليقات مغلقة