حمودة ويدير
تحولت الدراجات ثلاثية العجلات المستعملة في النقل السري بعدد من أحياء مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء إلى ظاهرة متنامية تفرض نفسها بشكل يومي، بعدما أصبحت وسيلة يعتمد عليها العديد من المواطنين للتنقل داخل الأحياء والمناطق المجاورة، في ظل ما يعتبره السكان خصاصاً في وسائل النقل العمومي وصعوبة الولوج إلى بعض الوجهات.
وباتت هذه المركبات تؤدي دوراً يشبه النقل العمومي غير المهيكل، حيث تنقل الركاب مقابل مبالغ مالية محددة دون توفرها على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن شروط السلامة والأمن الطرقي، خاصة في ظل غياب التأمين المناسب والمراقبة التقنية التي تضمن حماية الركاب ومستعملي الطريق.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن انتشار هذه الوسيلة يعكس وجود إشكال حقيقي في تدبير التنقل الحضري داخل بعض الأحياء الشعبية، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً للبحث عن بدائل سريعة لتلبية حاجياته اليومية، رغم ما قد يرافق ذلك من مخاطر قانونية أو حوادث محتملة.
كما يطرح استمرار هذه الظاهرة تحديات مرتبطة بحماية حقوق الركاب وتحديد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث السير، إضافة إلى تأثيرها على مهنيي النقل المرخص الذين يشتغلون وفق القوانين المنظمة للقطاع ويتحملون التزامات مهنية وإدارية متعددة.
وفي المقابل، يؤكد فاعلون محليون أن عدداً كبيراً من الأسر يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النشاط كمصدر للرزق، ما يجعل معالجة الملف تتطلب مقاربة متوازنة تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب احترام القانون وضمان شروط السلامة.
ويجمع العديد من المتتبعين على أن الحل لا يكمن فقط في الحملات الظرفية أو التدخلات الموسمية، بل في وضع رؤية شاملة ترتكز على تعزيز شبكة النقل العمومي داخل الأحياء التي تعرف خصاصاً، ودراسة إمكانية تقنين بعض الأنشطة وفق ضوابط واضحة تضمن حقوق الجميع وتحافظ على النظام العام.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو إيجاد حلول عملية ومستدامة توازن بين حاجيات المواطنين في التنقل ومتطلبات السلامة والقانون، حتى لا يتحول النقل السري بالدراجات ثلاثية العجلات إلى واقع دائم يكرس الفوضى ويجعل المواطن أول المتضررين من تبعاتها.
عذراً التعليقات مغلقة