أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، حكمها في حق إطار بنكي، على خلفية متابعته بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم غيابيا من أجل اختلاس أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف 30000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وببراءته من باقي التهم.
عذراً التعليقات مغلقة