الكلمة بريس
أعلنت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن قرارها النهائي برفض آخر عرض مقدم لشراء أصول شركة “سامير” (المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب)، والتي تخضع حالياً لمسطرة التصفية القضائية.
وأوضحت المحكمة في بلاغ لها، أن الهيئة القضائية المكلفة بقسم صعوبات المقاولة أصدرت حكماً قطعياً برقم 92، قضى بعدم قبول العرض المالي المقدم، مما يضع نهاية للجدل الواسع الذي رافق ملف الشركة خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الجهود لحل أزمة الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، نتيجة تراكم ديون ضخمة ناهزت 40 مليار درهم. وتتوزع هذه الديون بين مستحقات لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتزامات مالية تجاه بنوك وطنية ودولية.
يُشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد قررت في 21 مارس 2016 فتح مسطرة التصفية القضائية على الشركة، مع السماح باستمرار النشاط تحت مراقبة السنديك والقاضي المنتدب. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قيمة الأصول وحقوق الدائنين والعمال، بالإضافة إلى حماية الأمن الطاقي للبلاد، إلا أن عملية التفويت لا تزال تصطدم بعقبات قانونية ومالية معقدة حالت دون إتمامها حتى الآن.
عذراً التعليقات مغلقة