بقلم: حمودة ويدير
لم تعد بعض الاختلالات التي يعرفها قطاع التخييم الصيفي مجرد إشاعات أو أحاديث متداولة في الكواليس، بل أصبحت تثير قلقاً متزايداً لدى المهتمين بالشأن الجمعوي والتربوي، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال الدعم العمومي الموجه للأطفال وتحويله إلى وسيلة للارتزاق وتحقيق المصالح الخاصة.
ففي الوقت الذي يفترض أن تكون المخيمات فضاءً للتربية والترفيه وصقل مواهب الناشئة، برزت ممارسات تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بالاستفادة من برامج التخييم. والأخطر من ذلك، ما يروج بشأن حصول بعض الجمعيات على الاعتمادات والموافقات والدعم العمومي، ثم تفويت هذه الاستفادة إلى جمعيات أو جهات أخرى مقابل عمولات ومكاسب مالية، في سلوك أقرب إلى السمسرة منه إلى العمل الجمعوي النبيل.
لقد أصبح من المؤسف أن تتحول بعض الجمعيات المسترزقة إلى وسطاء يتاجرون في الفرص المخصصة للأطفال، مستغلين ثغرات المراقبة وضعف المتابعة لتحقيق أرباح على حساب الأسر البسيطة وحقوق المستفيدين. فالجمعية التي تنشأ لخدمة المجتمع لا يمكن أن تتحول إلى مقاولة للربح أو مكتب للوساطة في الدعم العمومي.
كما أن استخلاص مبالغ مالية من الأسر تحت مسميات مختلفة، رغم الاستفادة من دعم الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، يفرض على الجهات المختصة التدقيق في مسارات التمويل وكيفية صرف الأموال العمومية ومدى احترام الأهداف التي منحت من أجلها.
إن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى صورة مئات الجمعيات الجادة التي تشتغل بإخلاص وتفانٍ لخدمة الطفولة والشباب، ويمنح الفرصة لفئة محدودة حولت العمل الجمعوي إلى مصدر للريع والامتيازات غير المستحقة.
إن حماية قطاع التخييم من لوبيات الارتزاق والسمسرة أصبحت ضرورة ملحة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأموال عمومية، بل بحقوق أطفال يفترض أن يستفيدوا من خدمات ذات جودة وفي إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. لذلك فإن فتح تحقيقات جادة وربط المسؤولية بالمحاسبة بات مطلباً مشروعاً لوضع حد لكل الممارسات التي تسيء إلى العمل الجمعوي الجاد وتضرب مصداقية القطاع.
فالمخيمات ليست غنيمة، والدعم العمومي ليس سلعة للبيع والشراء، والعمل الجمعوي رسالة نبيلة لا مكان فيها للسماسرة والمتاجرين بحقوق الأطفال.
عذراً التعليقات مغلقة