بلاغ للوكيل العام يكشف تفاصيل جديدة ويعلن توقيف مشتبه فيهما في قضية أوراق التصويت بطنجة

رشيد ثابت
تواصل النيابة العامة بطنجة تعميق أبحاثها في قضية اختلاس أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات، حيث أسفرت التحقيقات الجديدة عن توقيف شخصين إضافيين، بعدما سبق توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية نفسها.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق تصويت، حيث جرى وضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بالأوراق المذكورة.
كما مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تبين محوها بشكل متعمد، وهو ما ساعد المحققين على توثيق وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً في القضية ذاتها، قبل مغادرتهم المكان برفقة الشخص الذي كان قد أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها لاحقاً.
وأظهرت التسجيلات، وفق البلاغ نفسه، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الفندق هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما بينت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها.
وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود اتصالات هاتفية متعددة أجراها مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً، وذلك قبل يوم الاقتراع وفي يوم إجرائه.
واستناداً إلى نتائج الأبحاث والخبرات المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما وهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما أفعالاً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق واتخاذ الملتمسات القانونية اللازمة، بما يضمن استكمال جميع الأبحاث المرتبطة بهذه القضية وتطبيق القانون.