حمودة ويدير
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل أسواق اللحوم الحمراء وحماية حقوق المستهلك، وجهت الحكومة تعليمات إلى العمالات والأقاليم من أجل إلزام أصحاب محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط بإشهار الأسعار بشكل واضح ومفصل، مع ضرورة تحديد مصدر اللحوم المعروضة للبيع، والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد مراقبة الأسواق، ووضع حد لأي لبس قد يواجه المستهلك أثناء اقتناء اللحوم، خصوصاً في ظل تفاوت الأسعار وتعدد مصادر التزويد، حيث أصبح من الضروري تمكين المواطنين من معرفة نوع اللحوم التي يشترونها، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، إلى جانب السعر المحدد للكيلوغرام.
كما من شأن هذه الخطوة تعزيز حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل الزبائن أو استغلال غياب الأسعار المعلنة، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين المهنيين والمواطنين.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مدى تنزيل هذه التعليمات على أرض الواقع، وكيف ستتعامل السلطات المحلية مع المخالفات المحتملة، في انتظار أن يلمس المواطن أثر هذه الإجراءات داخل محلات الجزارة، من خلال وضوح الأسعار ومصدر اللحوم، واحترام قواعد البيع والشفافية.























































عذراً التعليقات مغلقة