أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، قراراً بعزل لحسن كرم، رئيس مجلس الجماعة الترابية سيدي يعقوب، من رئاسة المجلس وعضويته. جاء هذا القرار استجابةً لطلب قدمه عامل إقليم أزيلال إلى المحكمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها قبول طلب العامل شكلاً وموضوعاً، مع النفاذ المعجل، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. ويعد هذا القرار تتويجاً لمسار قانوني بدأ بتوقيف لحسن كرم عن ممارسة مهامه من قبل عامل إقليم أزيلال، وإحالته إلى المحكمة الإدارية بهدف عزله.
لم يكن لحسن كرم وحده من شملته قرارات العزل، إذ قضت المحكمة الإدارية أيضاً بعزل عبدالرزاق أيت دبو، الرئيس السابق للجماعة وعضو المجلس الحالي، من عضويته، مع النفاذ المعجل. وقد بررت المحكمة قرارها بوجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة تستوجب هذا الإجراء القانوني.
تعاني جماعة سيدي يعقوب منذ بداية الولاية الحالية من خلافات حادة بين أعضاء المجلس، مما أدى إلى حالة من “البلوكاج” داخل الجماعة وتعطيل مصالح المواطنين. هذا الوضع حرم الجماعة من تنفيذ مشاريع تنموية هامة، كان من شأنها تحسين ظروف العيش للسكان وتطوير البنية التحتية.
يؤكد قرار المحكمة الإدارية الدور الحاسم للجهات الرقابية والقضائية في مراقبة عمل الجماعات الترابية وضمان احترام القانون، بما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويضمن حسن تدبير الشأن المحلي. كما يأمل السكان أن يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في جماعة سيدي يعقوب، تتسم بالشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية.
عذراً التعليقات مغلقة