“فركوس” في قبضة العدالة مجدداً.. سماسرة الوهم تحت مجهر القضاء بورزازات

الكلمة بريس

في مشهد يسلط الضوء مجددًا على ظاهرة متجذرة في محيط العدالة، أُعيد فتح ملف “س.ج”، المعروف بلقب “فركوس”، أحد أبرز الوجوه المتورطة في النصب والاحتيال على المتقاضين. فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، مساء الجمعة، متابعته في حالة اعتقال، بعد ثبوت تورطه مجدداً في انتحال صفات وهمية وابتزاز مواطنين بوعود كاذبة تتعلق بالتأثير على مسار ملفاتهم القضائية.

تفاصيل القضية، التي حصلت جريدة هسبريس على معطيات دقيقة بشأنها، انطلقت بعدما تقدّم عدد من الضحايا بشكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. التحقيقات التي باشرها هذا الأخير شخصيًا كشفت عن شبكة من الادعاءات المضلّلة التي كان يسوّقها “فركوس”، من علاقات مفترضة مع القضاة إلى نفوذ مزعوم داخل أجهزة الأمن والدرك والسلطة المحلية.

وباستعمال هواتف الضحايا وتحليل الموقع الجغرافي والبيانات التقنية، تأكد أن المتهم استغل طيبة ضحاياه وأملهم في العدالة، ليجمع مبالغ مالية معتبرة، واعدًا إياهم بتسوية ملفاتهم القضائية أو تسريع مسارها.
الخطير في هذه الوقائع أن “فركوس” لم يتردد حتى في الادعاء أنه قاضٍ أو موظف قضائي، في مسعى لإضفاء طابع الشرعية على تحركاته داخل محيط المحاكم. وقد سبق للمحكمة أن أدانته سابقاً بالسجن النافذ، قبل أن يعود إلى نفس الأساليب، ما يطرح تساؤلات ملحة حول سبل الردع وفعالية الرقابة في محيط العدالة.

ويبدو أن النيابة العامة اليوم، مدفوعة بتوجيهات رئاسة النيابة العامة، تنتهج مقاربة أكثر صرامة في مواجهة سماسرة العدالة ومروّجي الوهم القضائي، في سبيل استعادة ثقة المواطنين في القضاء، وتجفيف منابع الاحتيال التي تتكاثر حول محيط المحاكم.