تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون

قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بتدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، بعد إعادة بنائها في إطار برنامج شامل لتأهيل البنية التحتية القضائية وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع.

رافق السيد وهبي خلال حفل التدشين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء عبد السلام بكرات. قام الوفد بزيارة شاملة لمرافق البناية القضائية الجديدة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8764 مترا مربعا، منها 8234 مترا مربعا مغطاة، بتكلفة تجاوزت 68,82 مليون درهم.

تتألف المحكمة من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، تشمل أربعة قاعات جلسات، 85 مكتبا، فضاءات اعتقال وأرشيف، وخلية لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب مكاتب إدارية ومرافق اجتماعية للموظفين.

وفي تصريح له، أشار السيد وهبي إلى أن تدشين هذه المحكمة يتزامن مع الذكرى الـ25 لعيد العرش، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية القضائية في جميع الدوائر القضائية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية. وكشف عن خطط لإنشاء محكمة تجارية وأخرى إدارية في مدينة العيون خلال السنتين القادمتين، بهدف تعزيز البنية القضائية وتقريب الخدمات من المواطنين.

كما تم عرض تفاصيل حول بناء محكمة تجارية وأخرى إدارية بالعيون بتكلفة تفوق 32,90 مليون درهم، حيث ستشمل البنايتان الجديدتان مساحة إجمالية قدرها 5685 مترا مربعا، منها 4174 مترا مربعا مغطاة. ستحتوي البنايتان على طابق أرضي وطابقين علويين مزودين بقاعات جلسات، فضاءات اعتقال، مكاتب، وقاعات أرشيف.

إضافة إلى ذلك، تم استعراض عدة مشاريع قيد الإنجاز والدراسة، من بينها مشروع تهيئة المركز القضائي ببوجدور، وتطوير محكمة الاستئناف، إضافة إلى مشاريع قيد الدراسة مثل بناء محكمة ابتدائية ببوجدور، مقري المديريتين الفرعيتين بالعيون والداخلة، ومركز قضائي ببئر كندوز، فضلاً عن مشاريع مستقبلية تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بمدينة الداخلة.

وفي ختام الزيارة، اطلع السيد وهبي والوفد المرافق على شروط استقبال المتقاضين والمستخدمين بالمؤسسة الجديدة، كما حضروا جلسة محاكمة عن بعد في إطار الرقمنة وتيسير الإجراءات القضائية.

حضر حفل التدشين أيضا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، إضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والمنتخبين.