في صباح يوم السبت 27 يوليوز، شهدت العاصمة المغربية تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مقر البرلمان، نظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتعاون مع هيئات مهنية أخرى. تجمع آلاف المحامين من مختلف أرجاء البلاد للتعبير عن رفضهم لقانون المسطرة المدنية الجديد.
وقد عبر المحتجون عن استيائهم العميق بعد مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون 02.23، دون إجراء نقاش شامل حول بنوده. وصف المحامون المشروع بأنه يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة، مشيرين إلى أن بعض مواده غير دستورية وقد تؤدي إلى تآكل مكانة المحامين في المنظومة القضائية.
في إطار تصعيد الاحتجاج، قرر المحامون بدءاً من يوم الاثنين المقبل وضع شارات احتجاجية على بذلهم، ودعوا كافة المحاميات والمحامين إلى التكاتف من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.
عذراً التعليقات مغلقة