الكلمة بريس
في خطوة هامة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الاثنين 30 سبتمبر، حكمًا بعزل رئيس جماعة إمزورن، ونائبه الأول حسن احميدوش، وذلك مع النفاذ المعجل. جاء هذا القرار بعد تقديم عامل الإقليم طلبًا لعزلهما أمام المحكمة، على خلفية تقارير تكشف عن خروقات واختلالات تدبيرية.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المساوي في وقت سابق، حيث أظهرت التقارير المرفوعة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالحسيمة وجود تجاوزات كبيرة في تدبير شؤون الجماعة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المسؤولين المحليين وضمان الشفافية في إدارة الشأن العام.
من الجدير بالذكر أن لجنة من المفتشية العامة زارت الجماعة الترابية بإمزورن وأجرت تحقيقات شاملة في عدد من الملفات المهمة بمختلف القطاعات، لتضع تقريرًا مفصلًا يُبرز الخروقات المسجلة. ورغم إجابة المجلس الجماعي عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة المركزية، إلا أن القرار النهائي كان واضحًا، بإيقاف الرئيس ونائبه الأول وإحالة القضية على القضاء الإداري للحكم.
عذراً التعليقات مغلقة