حمودة ويدير
في خطوة تروم تشديد المراقبة على الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال، تقضي بتكثيف عمليات التتبع اليومي لأسعار المواد الغذائية الأساسية، على مستوى أسواق الجملة والتقسيط بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تعزيز آليات مراقبة الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية، من خلال إرساء منظومة دقيقة لتتبع تطور أسعار المواد الأساسية، والوقوف على أي اختلالات محتملة في مسارات التسويق والتوزيع.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعبئة المصالح المختصة لرصد الأسعار المعلنة بشكل يومي ودقيق، والعمل على مطابقتها مع المعطيات المسجلة ميدانياً، بتنسيق مع السلطات المحلية، وإدراجها عبر المنصة المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض، وذلك بموافقة المصالح المركزية للوزارة، وبالتنسيق مع مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية.
كما دعت التعليمات إلى إعداد حصيلة يومية للأسعار المسجلة على مستوى كل ولاية وعمالة وإقليم، بعد التحقق من صحتها والمصادقة عليها من طرف المسؤولين المعنيين، على أن تتم إحالتها في صيغة إلكترونية موحدة.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على مراقبة الأسعار فحسب، بل شملت أيضاً دعوة الولاة والعمال إلى السهر على ضمان موثوقية المعطيات وتحسين جودتها بشكل مستمر، مع توثيق الأسعار الخاصة بكل منطقة وإحالتها يومياً عبر البريد الإلكتروني الداخلي.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تشديد الرقابة على حركة أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية للمواطنين في صلب الانشغالات اليومية للأسر المغربية.
ويبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذه التعليمات إلى مراقبة ميدانية فعالة، تضمن شفافية الأسعار وتحاصر كل أشكال التلاعب التي قد تثقل كاهل المستهلك المغربي.























































عذراً التعليقات مغلقة