في تطور جديد في قضية دهس الدركي بالهرهورة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط حكمها النهائي بالسجن 15 عامًا ضد الشاب المغربي الذي ارتكب الجريمة عام 2019، جاء هذا الحكم بعد مراجعة متأنية وتفصيلية لأدلة القضية، والتي شهدت حضور ممثل عن السفارة الهولندية لدعم المتهم.
في جلسة النطق بالحكم، قدم الشاب المتهم، الذي يحمل الجنسية الهولندية ويعود أصله إلى المغرب، كلمته الأخيرة، معبراً عن أسفه ومؤكداً عدم تعمده ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التبريرات المقدمة من الدفاع، مثل ادعاء معاناة المتهم من اضطرابات نفسية، بعد أن قدمت الأدلة المتوفرة صورة واضحة عن الحادث.
الحادثة المروعة التي وقعت في أكتوبر 2019 تسببت في صدمة واسعة في المغرب بعد وفاة الدركي الشاب تحت عجلات السيارة الفارهة للمتهم. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم تجاهل جميع إشارات التحذير وتوجيهات الدركي، مما أدى إلى وقوع الحادث.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في وقت سابق على المتهم بعشرين سنة سجنًا مع تعويض قدره 15 مليون سنتيم لعائلة الضحية، إلا أن حكم الاستئناف جاء مخففاً، مسبباً ردود فعل متباينة بين الرأي العام.
هذه القضية تسلط الضوء على قضايا المسؤولية الجنائية وموقف العدالة في مواجهة الجرائم التي تهز المجتمع، وتعكس التحديات التي تواجهها المحاكم في تقييم الأدلة واتخاذ القرارات المناسبة.
عذراً التعليقات مغلقة