يترقب رؤساء الجماعات في مختلف أقاليم المملكة نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم في مخالفات خطيرة تستوجب إحالتهم على القضاء، ويأتي هذا في إطار الاستجابة لطلبات متعددة من مصالح مركزية ومنتخبين وجمعيات مدنية ومواطنين، تطلب إجراء عمليات تفتيش على الجماعات الترابية بناءً على معلومات أولية تشير إلى تجاوزات.
وأظهرت عمليات التفتيش ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم لمخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية، بما في ذلك منح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخيلها.
بناءً على تقارير المفتشية العامة، أحالت وزارة الداخلية ملفات رؤساء جماعات، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، إلى القضاء، بانتظار صدور قرارات بعزلهم، ومع ذلك، يمكن تدارك الاختلالات الأقل خطورة عبر اتخاذ إجراءات تصحيحية واقتراح توصيات لتفادي تكرارها.
هذا وتستعد المحاكم الإدارية في الدار البيضاء وفاس وكنزة ومراكش للنظر في قضايا عزل لرؤساء وأعضاء جماعات محلية، وذلك بناءً على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية بعد توقيف هؤلاء الرؤساء بسبب تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات. وقد سبق ذلك توجيه استفسارات إلى المعنيين بقرار التوقيف إثر كشف اختلالات في التسيير المالي والإداري، وخاصة في قطاع التعمير.
عذراً التعليقات مغلقة