أكد معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP)، التابع للكونغرس الأمريكي، أن يوليو الماضي شهد تطورًا كبيرًا في ملف الصحراء المغربية، أحد أقدم الصراعات في إفريقيا. أشار المعهد إلى أن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية الغربية يمثل تحولًا مهمًا في هذا النزاع، مما يضع جبهة البوليساريو أمام خيار وحيد وهو القبول بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
وأوضح المعهد أن هذا التحول يأتي في وقت يتفوق فيه المغرب عسكريًا بشكل واضح، مما يفرض على البوليساريو وداعمتها الرئيسية، الجزائر، إعادة النظر في استراتيجياتهما. ورغم أن هذا الواقع قد يكون مريرًا لـ 173 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، إلا أن المعهد يرى أن أفضل خيار لهم هو التفاوض على أفضل الشروط الممكنة لإنهاء الصراع.
وفي تقريره، أشار المعهد إلى أن إنهاء هذا الصراع سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويزيل مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين المغرب والجزائر. وأكد أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كـ “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” للنزاع.
وبيّن التقرير أن قرار فرنسا إنهاء حيادها تجاه قضية الصحراء يعكس توافقًا دوليًا متزايدًا لدعم مطالب المغرب بالسيادة، مشيرًا إلى أن السيطرة الفعلية للمغرب على الإقليم ستصبح الوضع الدائم ما لم تتحرك البوليساريو سريعًا للتفاوض.
وأضاف المعهد أن معارضة أوروبا لمطالب المغرب تراجعت في السنوات الأخيرة، وذلك جزئيًا نتيجة للتزايد الملحوظ في التجارة بين المغرب وأوروبا، إلى جانب تأثير القرار الأمريكي، فيما بقيت دول مؤثرة مثل الصين وروسيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا محايدة.
وفي ختام التقرير، تساءل المعهد عن التنازلات التي قد يحتاجها البوليساريو لقبول الحكم الذاتي المغربي، لاسيما أن هذا المقترح يتضمن عفوًا عامًا ويحفظ حقوق سكان الإقليم. كما أشار إلى أن الجزائر، رغم مواقفها الداعمة لإنهاء الاستعمار، قد تجد في قبول البوليساريو للحكم الذاتي غطاءً لقبول السيادة المغربية أيضًا، مما قد يشجعها على التفاوض.
عذراً التعليقات مغلقة