الكلمة بريس
تتواصل التطورات المثيرة في قضية “مجموعة الخير” المعروضة على المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم تسجيل شكايات جديدة في هذا الملف الذي لا يزال قيد التحقيق. فقد عقد قاضي التحقيق أولى جلساته في القضية يوم 22 غشت الجاري، وسط تزايد مستمر في عدد الشكايات التي تتقاطر على المحكمة، مع توقعات بأن يكون عددها قد تجاوز 700 شكوى، في حين يفوق عدد المتضررين هذا الرقم بكثير.
وفي إطار مواجهة هذا التدفق الكبير من الشكايات، قررت النيابة العامة بمدينة طنجة تخصيص مكتب شكايات خاص للتعامل مع الملفات المرتبطة بالقضية. يأتي هذا القرار في ظل الحاجة الملحة إلى إدارة وتنظيم هذا الكم الهائل من الشكايات، وضمان معالجتها بسرعة وفعالية.
تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة الخير” التي تعمل بنظام التسويق الهرمي، تعتبر امتداداً لشبكات مماثلة تم تقديمها للمحاكمة في مدن مغربية أخرى مثل الدار البيضاء والرباط، وحسب المعلومات المتاحة، فقد تمكنت هذه المجموعة من جمع مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايين الدراهم من خلال إغراء ضحاياها بفوائد وهمية على استثماراتهم، لينتهي بهم المطاف كضحايا لعملية نصب كبيرة يجري التحقيق فيها الآن.
ومن المقرر أن يعقد قاضي التحقيق جلسة ثانية في الأسبوع المقبل، حيث يواجه في هذه القضية 13 شخصاً من بينهم 9 نساء، فيما تم الاستماع إلى عشرات الأشخاص المشاركين في نظام التسويق الهرمي. وسيتم تحديد المتابعين في نهاية التحقيق.
تعد هذه التطورات مؤشراً على حجم وخطورة هذه القضية التي تثير اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام، خاصة مع تخصيص مكتب شكايات خاص لتيسير معالجة الملفات المتزايدة، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
عذراً التعليقات مغلقة