في تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة “بريك كورت” البريطانية في لندن رأيًا قانونيًا يعترف بشعب القبائل ويقر بحقهم في تقرير المصير، مما يعزز مطالبهم بالاستقلال عن الجزائر. الإعلان عن هذا القرار جاء على لسان رئيس حكومة القبائل في المنفى، فرحات مهني، خلال خطاب ألقاه يوم الخميس من العاصمة الفرنسية باريس، حيث اعتبر القرار خطوة هامة في مسيرة نضال القبائل من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.
استندت المحكمة البريطانية في قرارها إلى طلب قدمته “الحركة من أجل تقرير مصير القبائل” المعروفة اختصارًا بـ”الماك”، والتي استشارت القضاء البريطاني حول ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير مصيره. وجاء الرد القانوني ليؤكد هذا الحق، معتبرًا أن القبائل كيان له وجوده التاريخي والثقافي المستقل، ويحق له السعي لتحديد مستقبله السياسي بعيدًا عن السيادة الجزائرية.
أكسال بلعباسي، القيادي في “الماك” والسجين السابق لدى السلطات الجزائرية، نشر تفاصيل هذا القرار عبر المنصات الإعلامية، معتبرًا إياه انتصارًا للنضال القبائلي. ويعد هذا التطور القانوني بمثابة خطوة أساسية نحو تحقيق حلم الاستقلال الذي تطمح إليه الحركة.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وحركة “الماك” توترًا كبيرًا، حيث تصف السلطات الجزائرية الحركة بأنها “منظمة انفصالية” وتتهمها بتهديد الوحدة الوطنية. ومنذ سنوات، تعمل الحكومة الجزائرية على قمع أي تحركات تدعو إلى انفصال منطقة القبائل، معتبرة ذلك تهديدًا لأمن واستقرار البلاد.
في المقابل، ترى “الماك” أن منطقة القبائل تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي، وتعتبر أن الحل يكمن في تحقيق استقلال المنطقة. القرار الصادر من المحكمة البريطانية يمثل دعمًا قانونيًا لمطالب الحركة، ومن المحتمل أن يعزز تحركاتها على الساحة الدولية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي.
حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي بيان رسمي حول القرار البريطاني، إلا أنه من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل خلال الأيام القادمة، خاصة مع احتمال أن يُنظر إلى هذا القرار كتشجيع للتحركات الانفصالية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام المزيد من الحركات الانفصالية في المنطقة لتقديم طلبات مماثلة إلى المحاكم الدولية.
بالرغم من أن القرار البريطاني لا يحمل صفة إلزامية على المستوى الدولي، إلا أنه يعد دفعة معنوية كبيرة لحركة “الماك”. وقد يدفع هذا الاعتراف القانوني بالحركة إلى مواصلة جهودها على الساحة الدولية، بحثًا عن دعم دبلوماسي أكبر من دول أخرى قد ترى في القضية القبائلية مسألة تستحق الاهتمام.
في هذا السياق، قال فرحات مهني في خطابه إن “القبائل لن تتوقف عن المطالبة بحقها في الحرية والاستقلال، والاعتراف الدولي سيأتي عاجلاً أم آجلاً”. وأكد أن هذا القرار يشكل بداية مرحلة جديدة من الكفاح السلمي للحصول على الاستقلال.
يعد هذا القرار الصادر عن محكمة “بريك كورت” خطوة هامة في مسيرة النضال القبائلي، وهو ما سيزيد من حدة الجدل حول القضية القبائلية سواء في الجزائر أو على الساحة الدولية. ومع تعزز موقف حركة “الماك”، يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المنطقة وتفاعل الأطراف المختلفة مع هذا التطور القانوني الجديد.
عذراً التعليقات مغلقة