إسبانيا تعلن عن عملية تسوية استثنائية للمهاجرين وبدء إجراءات سريعة للإقامة والعمل

الكلمة بريس
أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، عن استعداد حكومتها لإطلاق عملية “التسوية الاستثنائية” للأجانب المقيمين في البلاد. وأكدت أن استقبال الطلبات سيبدأ رسميًا في أبريل 2026، على أن يستمر حتى 30 يونيو من نفس العام.
في تصريحاتها للتلفزيون الإسباني، كشفت الوزيرة – التي تشغل أيضًا منصب المتحدثة باسم الحكومة – عن آلية جديدة وغير مسبوقة لمعالجة طلبات التسوية، بحيث يتم البت في الطلبات خلال 15 يومًا فقط من تاريخ التسجيل. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس رغبة الحكومة الإسبانية في تسريع عملية إدماج المهاجرين في الاقتصاد والمجتمع الإسباني.
وأوضحت سايز أن هذه الاستجابة السريعة ستمنح المتقدمين حق العمل فورًا في أي قطاع اقتصادي وفي أي منطقة جغرافية بإسبانيا، بمجرد قبول ملفاتهم بشكل مبدئي. كما شددت على أن الحكومة تدرك ضرورة تقديم “استجابة سريعة وفعالة وآمنة” للمقيمين.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة الإسبانية تهدف إلى إتمام الموافقة النهائية على الطلبات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يسهم في تقليص فترات الانتظار الطويلة التي كانت تتسم بها الإجراءات السابقة للهجرة.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز الحقوق، أكدت الوزيرة أن النظام الجديد سيتعامل مع الأطفال القاصرين الذين يعيشون مع المتقدمين بشكل خاص، حيث سيتم منحهم تصاريح إقامة مستقلة لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان استقرارهم الاجتماعي والتعليمى. أما البالغون، فسيحصلون على تصاريح إقامة وعمل لمدة عام واحد قابلة للتجديد.
ويعكس هذا التوجه الجديد اهتمام الحكومة الإسبانية بالحماية القانونية للأسر المهاجرة، ويشمل القرار رسمياً طالبي اللجوء الذين لم يستفيدوا من الأنظمة السابقة للهجرة، مما يفتح لهم المجال لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وفقًا للمعطيات الرسمية، تستهدف عملية التسوية الأجانب الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، والذين يقيمون فيها منذ خمسة أشهر على الأقل، وهو ما يمكن إثباته عبر وثائق متنوعة مثل شهادات السكنى، تذاكر الطيران، الفواتير أو المواعيد الطبية.
يشترط النظام الجديد أن يكون السجل الجنائي للمتقدمين خاليًا من الجرائم الخطيرة، مع اعتبار التواجد في وضع مخالف للقانون دليلًا على “الهشاشة” التي تبرر تسوية الوضع. ومع ذلك، تترقب الأوساط المعنية إصدار اللوائح النهائية لمعرفة ما إذا كان “عقد العمل المسبق” سيظل شرطًا إلزاميًا أم لا.