تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 341 مليار درهم في السابع من يوليوز الجاري، مسجلة أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب.
منذ مارس الماضي، استمرت وتيرة الانخفاض في الأصول الاحتياطية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها بحوالي 363 مليار درهم. وكانت تكفي لتأمين واردات السلع والخدمات لمدة تناهز 5 أشهر و11 يومًا.
وفي الوقت الحالي، تكفي الأصول الاحتياطية للمغرب لاستيراد ما يلزمه لمدة تصل إلى 5 أشهر و7 أيام فقط. تشمل هذه الأصول المواد والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج، سواء كانت تتعلق بالقطاع الخاص أو القطاع العام. كما تمكن السلطات النقدية من التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.