الكلمة بريس
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تعميق الأبحاث حول الشبهات المتعلقة بالاختلالات المالية التي تعصف بالقناة الثانية “دوزيم”، حيث استمعت اليوم الثلاثاء إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بصفته الممثل القانوني للجمعية، والتي سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك، استنادا إلى ما تم رصده من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا السياق، أشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد شرع في إجراء تحقيق شامل ضد مجموعة من المتهمين، ومن بينهم المدير السابق للقناة، حيث أن الملف الآن معروض على قاضي التحقيق، الذي اتخذ سابقا قرارا بإغلاق الحدود أمام عدد من المشتبه بهم، وذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بالشكاية المقدمة من الجمعية، والتي تم ضمها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الفيسبوكي أن الوكيل العام للملك قد أصدر أوامر للفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث، موضحا أنه تم الاستماع إليه شخصيا اليوم، وأنه سيعود لمواصلة التحقيق في الأيام القادمة، وأبرز أن القضية تتعلق بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالات الإشهار، مما أسفر عن استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، بالإضافة إلى تراكم ديون ونفقات خيالية.
ووصف الغلوسي هذه القضية بأنها تجسد كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال العام”، مما أتاح لبعض الأفراد فرصة مراكمة ثروات فاحشة، على حساب حق المواطنين في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع مواطن ودولة الحق والقانون.
وعبّر الغلوسي عن أمله في أن تشكل مبادرة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في مسار القضية، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على جميع الجوانب المظلمة في تدبير قناة تمول من جيوب المغاربة. كما دعا إلى محاسبة جميع المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم، بما في ذلك الوزراء الذين ساهموا في دفع القناة نحو حافة الإفلاس، رغم الأموال الضخمة التي تُضخ في صناديقها.
وطالب الغلوسي أيضا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، استنادا إلى الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية، والتي تكشف عن شبهة تبديد واختلاس الأموال العمومية. كما دعا إلى حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
وفي ختام حديثه، أشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضم عناصر كفؤة ومهنية ونزيهة تستحق الدعم والتشجيع. وشدد على ضرورة تزويدها بمزيد من الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح مهامها في مكافحة الفساد والرشوة، معتبرا أن هذه الإجراءات تعد خطوة أساسية نحو بناء دولة تحترم المال العام وتعمل على حماية حقوق مواطنيها.
عذراً التعليقات مغلقة