أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة حتى نهاية ديسمبر 2024، مما يمنحها فرصة إضافية لتصحيح أوضاعها الضريبية. هذا القرار يمثل خطوة هامة تهدف إلى تسهيل خروج المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو اكتفت بدفع الحد الأدنى من الضرائب على مدى الأربع سنوات المحاسبية الماضية.
وأكدت المديرية أن المنشآت التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة أنشطتها يمكنها الاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية وإلغاء الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات الضريبية أو تأخير سداد الضرائب المستحقة. ويتطلب الأمر تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف عن النشاط خلال سنة 2024، بالإضافة إلى دفع مبلغ جزافي قدره 5000 درهم عن كل سنة محاسبية لم يسقط عليها التقادم. كما يتعين تقديم طلبات التشطيب من السجل التجاري والرسم المهني.
أشارت المديرية إلى أن تفاصيل هذا الإجراء متاحة في الدورية رقم 733، والتي تطرقت إلى التدابير الجبائية لقانون المالية لسنة 2023. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب: www.tax.gov.ma.
هذا التمديد يعكس التزام المديرية بتقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تسعى إلى إنهاء أنشطتها بطريقة قانونية ومنظمة دون التعرض لعقوبات أو جزاءات ضريبية، ما يشكل فرصة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية.
عذراً التعليقات مغلقة