الكلمة بريس
تلقى رئيس جماعة آسفي، نور الدين كموش، يوم الجمعة إشعارا رسميا من عامل إقليم آسفي يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة، مع إحالة قرار عزله إلى المحكمة الإدارية بمراكش، هذا الإجراء جاء بعد دراسة التوضيحات الكتابية التي قدمها كموش بخصوص المخالفات المسجلة بحقه، والتي تتعلق بمخالفات في تدبير الشأن الجماعي وانتهاكات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
الجماعة كانت قد شهدت حالة من “البلوكاج” السياسي لمدة تجاوزت السنتين، بعدما تخلت أحزاب التحالف عن دعم كموش، متهمة إياه بالتسيير الانفرادي. هذا الانقسام أدى إلى شلل في عمل الجماعة وإثارة الكثير من الجدل حول قدرة القيادة الحالية على تسيير الشأن المحلي.
وفي وقت سابق، حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة آسفي لإجراء افتحاص مالي وإداري شامل، حيث رصدت عدة اختلالات مالية وإدارية خطيرة. التقرير الذي أصدرته اللجنة أُحيل إلى مصالح عمالة آسفي، التي استندت إليه لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. بناءً على ذلك، طلبت من رئيس الجماعة تقديم توضيحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
ورغم تقديم كموش لرده، إلا أن وزارة الداخلية اعتبرت أن التوضيحات التي قدمها غير مقنعة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار توقيفه وإحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية للنظر في قرار عزله بشكل نهائي.
عذراً التعليقات مغلقة