الكلمة بريس
تم تأجيل جلسة محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، في قضية “اختلاس أموال عمومية” من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى يوم 7 نوفمبر المقبل، وذلك إثر إضراب المحامين المستمر.
يأتي هذا التأجيل بسبب الحركة الاحتجاجية التي تقودها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أعلنت عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين. هذا الإضراب يأتي نتيجة عدم استجابة الحكومة لمقترحات المحامين بشأن إصلاح قوانين المسطرة المدنية والجنائية.
وتعود القضية إلى أبريل 2023، عندما أمر قاضي التحقيق بإيداع محمد مبديع، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، سجن عكاشة. المتهمون يشملون موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، ويواجهون تهما تتعلق بالاختلاس، التبديد، التزوير، والرشوة، بالإضافة تهما أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة