أسدل القضاء يوم الأربعاء الماضي أحكامه في قضية أثارت جدلا واسعا بمدينتي زايو والناظور، حيث صدرت أحكام بالسجن بحق سبعة أفراد ضمن شبكة متورطة في تزوير وثائق رسمية، وبلغ مجموع الأحكام 23 سنة سجنا موزعة بين المتهمين الخمسة، إذ حُكم على موظف بجماعة زايو بسنتين سجنا نافذا، بينما نال العناصر الرئيسيون في القضية عقوبات وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذا لكل منهم.
وترجع تفاصيل القضية إلى بداية شهر غشت من السنة الجارية، حينما تحركت عناصر الشرطة القضائية نحو مقر جماعة زايو للتحقيق في وثائق رسمية تم توقيعها بصفة غير شرعية. وأسفرت التحريات عن كشف خيوط التزوير، حيث تبيّن أن التوقيعات المنسوبة لأعضاء بالجماعة قد جرى تزويرها بطرق مُحكمة.
وقد زارت الشرطة القضائية قسم التصديق على الإمضاءات وقسم الحالة المدنية في الجماعة، ليتضح لاحقاً من التحقيقات أن الأعضاء المعنيين لم يكونوا على علم بهذه التوقيعات المزورة. وتُعدّ هذه القضية من أبرز القضايا التي تستهدف محاربة الفساد والتزوير، وتؤكد على عزم السلطات المغربية على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
عذراً التعليقات مغلقة