الكلمة بريس
في تطور جديد يتعلق بملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم إلى فندق تُنظم فيه سهرات، كشفت مصادر لـ”الأخبار” عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات شكاية إلى النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. الشكاية مرفقة بتقرير من المجلس الجهوي للحسابات الذي تلقاه في يوليوز الماضي، ويحتوي على وقائع قد تستدعي متابعة جنائية بحق عدد من المسؤولين والمنتخبين في المدينة.
وأوضحت المصادر أن الوكيل العام أحال الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء تحقيقات معمقة، مع ضمّه إلى محضر سابق تم إعداده حول القضية نفسها. التقرير المرفق بالشكاية يتضمن خمس مخالفات ذات طابع جنائي، وفقا لتقدير الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وقد أشار التقرير إلى تورط عدد من المسؤولين والمنتخبين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المجلس الإقليمي السابق، بالإضافة إلى شقيقه الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندس معماري. يتهم هؤلاء بالتورط في خروقات وتلاعبات تهدف إلى الاستيلاء على مؤسسة اجتماعية عمومية تمولها أموال دافعي الضرائب.
المصدر: جريدة الأخبار
عذراً التعليقات مغلقة