الكلمة بريس
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، إيداع أربعة متهمين، من بينهم محامٍ بالسجن المحلي علي مومن، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا السطو على عقارات بمدينة سطات، بينما تم الإفراج عن ثلاثة آخرين ومتابعتهم في حالة سراح.
وبحسب مصادر متطابقة، جاء هذا القرار بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها حول شبكة متورطة في الاستيلاء على عقارات، من بينها قيسارية القصبة “أوزوم”. واستند التحقيق إلى شكاوى رفعها عدد من التجار المتضررين، الذين كشفوا عن أساليب تزوير مستندات رسمية واستعمالها للاستيلاء على الممتلكات.
المشتبه بهم يواجهون تهما خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة بهدف السطو على العقارات، وذلك وفقا للفصول 354 و355 و356 من القانون الجنائي. وتضمنت التحقيقات أدلة على علم المتهمين بزورية الوثائق المستعملة.
وقد حددت المحكمة جلسة 3 دجنبر المقبل للشروع في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، حيث من المنتظر أن تكشف الجلسة عن مزيد من التفاصيل حول الأساليب التي استُخدمت في عمليات السطو وعن أي متورطين محتملين آخرين.
هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام في سطات وخارجها، خاصة وأنها تسلط الضوء على ظاهرة السطو على العقارات باستخدام أساليب التزوير واستغلال النفوذ، وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة المعنية على التصدي لمثل هذه الجرائم وضمان حقوق المواطنين في ممتلكاتهم.
عذراً التعليقات مغلقة