الكلمة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمها النهائي في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله ليصبح الحبس نافذا بحق جميع المتهمين، وألزمتهم بدفع المصاريف القضائية.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى سابقا بعقوبة الحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل متهم، غير أن محكمة الاستئناف قررت تشديد العقوبة لتكون نافذة.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة دمنات، الذي شغل منصب أمين جهوي لحزب “الأصالة والمعاصرة” بجهة بني ملال خنيفرة، واجه هذه التهم استنادا إلى الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي المغربي.
عذراً التعليقات مغلقة