الكلمة بريس
عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على توجيهات من الوكيل العام للملك، إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. كما تقرر تعميق التحقيقات مع كل من المقاول (س.ص) – المعروف بارتباطه العائلي بأحد كبار الفاعلين في قطاع العقار – والمتهم (س.م).
وفي مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب مهندس معماري ومسير شركة للنظافة (أ.ح)، بعد مواجهتهم بالمقاول “بيكترا” المدان سابقاً بثماني سنوات سجناً في ملف مماثل.
الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، تقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون، مستشارون، ممول حفلات ومقاولون، مع فرض تدابير احترازية في حقهم، في انتظار تقدم التحقيق.
التهم الموجهة تشمل تبديد أموال عمومية، وسوء تدبير صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري، الإنارة، تدبير النفايات، اقتناء معدات، وتفويتات عقارية غير قانونية، إضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت بحثاً تمهيدياً تحت رقم 323، وتم خلاله الاستماع للمشتبه بهم، مع سحب جوازات سفرهم كإجراء احترازي.
وتأتي هذه القضية في سياق ملاحظات سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير جماعة بني ملال، خاصة في عهد أحمد شدا، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قررت عزله نهائياً من مهامه، استناداً إلى مخالفات جسيمة.
وتتقاطع القضية مع ملفات فساد أخرى في عدد من الجماعات، من أبرزها ملف الفقيه بنصالح، الذي يتابع فيه محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، المعتقل بسجن عكاشة، ما يعكس نهجاً قضائياً صارماً في مواجهة نهب المال العام.
عذراً التعليقات مغلقة