الكلمة بريس
أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، قضية امتدت لعشرين سنة، حيث قضت بإدانة الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي بتهمة تبديد واختلاس 20 مليار سنتيم.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 15 مليون سنتيم، وإلزامه بأداء تعويض مالي قدره 14.5 مليار سنتيم لصالح الجهة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2004، حين تقدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك بشكاية إلى وزير العدل، بناءً على تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي كشف عن وجود اختلاسات شملت صفقات مشبوهة، منح قروض بدون ضمانات كافية، والتنازل عن قروض دون موافقة المجلس الإداري.
في عام 2010، قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم، وتمت إدانته في مرحلة استئنافية لاحقة بالسجن والغرامة، وبعد الطعن أمام محكمة النقض، أعيد الملف إلى الاستئناف ليُختتم هذا الأسبوع بالحكم النهائي.
عذراً التعليقات مغلقة