الكلمة بريس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائي الصادر ضد إطار بنكي في البنك الشعبي بجهة فاس، المعتقل منذ حوالي 8 أشهر بسجن بوركايز، بتهمة اختلاس حوالي 87 مليون سنتيم من مالية أحد فروع البنك.
القضية بدأت باعتقال المتهم أوائل ماي الماضي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وإحالته مباشرة إلى القضاء بعد اعترافه التلقائي. وقد قضت المحكمة بإدانته بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء 869 ألف درهم كتعويض عن المبلغ المختلس، و50 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة البنك.
فيما برأته المحكمة من تهمة “التزوير في محرر بنكي واستعماله”. وقد جاء هذا الحكم بعد شكاية تقدم بها البنك الشعبي ضد المتهم وزميل له، بعد اكتشاف لجنة تفتيش مركزية وجود نقص مالي في الوكالة، ما دفعها إلى فتح تحقيق في الواقعة.
ورفضت المحكمة طلبات مدنية أخرى قُدمت ضد المتهم، مؤكدة التزامها بالحكم الصادر في القضية. يُذكر أن هذه الواقعة تفتح مجددًا ملف الثقة في الكوادر البنكية ودور الرقابة في حماية المؤسسات المالية من التجاوزات.
عذراً التعليقات مغلقة