الكلمة بريس
انكشفت تفاصيل صادمة حول تورط النظام الجزائري في دعم نظام بشار الأسد طيلة السنوات الماضية، عبر تسهيل نقل مقاتلين جزائريين وعناصر من جبهة البوليساريو إلى الأراضي السورية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وسلطت الضوء على طبيعة التحالفات المشبوهة التي أقامها النظام الجزائري.
ووفقًا لتقارير إعلامية سورية، تم الكشف عن وجود قرابة 800 فرد، بينهم جنود جزائريون ومرتزقة من البوليساريو، تم إرسالهم لدعم قوات الأسد المنهارة. هؤلاء المقاتلون كانوا تحت إشراف المستشار العسكري الإيراني بور هاشمي، الذي قتل في المعارك، في تأكيد على التنسيق الإيراني-الجزائري في هذه العمليات.
السفير الجزائري في سوريا كشف قبل سقوط نظام الأسد عن أن عدد الجزائريين المقيمين في سوريا يقدر بالآلاف، بينهم أكثر من 500 شخص في مدينة حلب. ولكن مع تدهور الوضع الميداني وانهيار جيش الأسد، تخلى النظام السوري عن هؤلاء الجنود والمرتزقة، تاركًا إياهم لمصيرهم، حيث تم احتجاز عدد كبير منهم من قبل فصائل المعارضة السورية.
هذا التطور وضع النظام الجزائري في موقف حرج، خاصة مع تصاعد ضغوط أهالي الجنود المحتجزين الذين طالبوا بتحرك عاجل لإنقاذهم. التقارير أشارت إلى أن السفير الجزائري في دمشق لجأ إلى تركيا لإجراء اتصالات مكثفة بحثًا عن وساطة تضمن الإفراج عنهم، بعد تخلي النظام السوري عنهم بشكل كامل.
هذه الفضيحة لا تعكس فقط إخفاقًا عسكريًا، بل تكشف هشاشة التحالف الجزائري-السوري الذي استند إلى شعارات سياسية ودعائية أكثر من استراتيجيات مدروسة. كما أنها تطرح تساؤلات حول جدوى انخراط الجزائر في صراعات خارجية ودعم أنظمة مستبدة على حساب سياساتها الداخلية وصورتها الدولية.
ومع سقوط نظام الأسد، يبدو أن النظام الجزائري وجد نفسه في مأزق جديد، ليس فقط بسبب خسارته لحليف طالما دافع عنه، بل أيضًا بسبب فضيحة التخلي عن جنوده ومرتزقته في ساحة معركة لم يكن لهم فيها أي مصلحة حقيقية. هذه الأحداث تشكل درسًا قاسيًا للنظام الجزائري حول عواقب التدخل في صراعات خارجية دون حساب دقيق للتبعات.
عذراً التعليقات مغلقة