الكلمة بريس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء 18 دجنبر، الحكم الابتدائي الصادر ضد البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وعدد من الموظفين في الجماعة، في قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وأكدت المحكمة الحكم القاضي بمعاقبة محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب، التي امتدت لأكثر من عقدين قبل أن يغادر المنصب عقب انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي القضية نفسها، صدر حكم بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم ضد موظف تقني في الجماعة، بينما عوقب خمسة مهندسين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة بإلزام المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب بلغ 200 ألف درهم، بصفتها الطرف المدني المتضرر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة العايدي إلى غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، بعد توجيه تهم فساد إداري ومالي له مرتبط بتدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب.
عذراً التعليقات مغلقة