أصدرت وزارة الداخلية المغربية مذكرة توجيهية جديدة موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، تهدف إلى تنظيم إحداث وتجديد فروع الجمعيات في مختلف أنحاء المملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط هذا المجال، وضمان الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.
تتضمن المذكرة مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تحقيق تنظيم محكم لنشاط الجمعيات. من بين أبرز هذه التوجيهات، ضرورة التأكد من صحة التصريحات الواردة في طلبات التصريح بإحداث فروع الجمعيات التي تعمل خارج نطاقها الترابي، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع السلطات المحلية في المناطق التي تتواجد بها الجمعيات الأصلية. كما شددت المذكرة على أهمية تطبيق القوانين المنظمة بحذافيرها عند إحداث أو تجديد الفروع، مع التأكيد على أن أي تجاوز لهذه القوانين سيؤثر سلبا على النظام الإداري وحقوق الجمعيات والمجتمع المدني.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز الشفافية في التعامل مع الجمعيات، وضمان التنسيق بين مختلف السلطات الإدارية المحلية لضبط نشاط الجمعيات ومنع أي تجاوزات قد تحدث. كما تسعى الوزارة من خلال هذه التوجيهات إلى حماية حقوق الجمعيات والمجتمع المدني، عبر تعزيز الالتزام بالتنظيمات القانونية وضمان بيئة عمل مناسبة.
في ختام مذكرتها، أكدت وزارة الداخلية على أهمية التطبيق السليم لهذه التوجيهات لضمان تحقيق نتائج ملموسة وفعالة. ودعت كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه التدابير، من أجل تجنب أي خروقات قد تعرقل سير عمل الجمعيات أو تؤدي إلى تجاوزات إدارية.
تعتبر هذه المذكرة جزءا من استراتيجية الوزارة لضبط وتنظيم نشاط الجمعيات في المملكة، وضمان التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الإدارية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في العمل الجمعوي، مما يسهم في تنمية المجتمع المحلي ويدعم مبدأ الشفافية في العمل المدني.
عذراً التعليقات مغلقة