الكلمة بريس
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين، انتهاء المفاوضات مع هيئات المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة. وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أنه تم التوصل إلى صيغة أولية للقانون، مع التأكيد على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى قبل اعتماد المشروع بشكل نهائي.
المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر شهدت نقاشات مكثفة بين الوزارة والجمعية الوطنية لهيئات المحامين بالمغرب. ورغم التقدم في الحوار، برزت خلافات حول بعض القضايا الجوهرية، من أبرزها شروط اجتياز امتحان الأهلية، التي اعتبرها المحامون عائقاً أمام الشباب الطامحين لدخول المهنة.
كما أثارت نقاط أخرى مثل التغطية الصحية ونظام التقاعد جدلا، حيث طالب المحامون بمزيد من التوضيحات لضمان شفافية آليات التنفيذ. ولم تغب قضية الضرائب عن المشهد، حيث عبّر المحامون عن رفضهم لما وصفوه بالأعباء الضريبية الثقيلة المقترحة في المشروع.
وينتظر الكشف عن تفاصيل الاتفاق قريباً، وسط تساؤلات حول مدى تحقيق المشروع لتوافق يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.
عذراً التعليقات مغلقة