الكلمة بريس
أكمل محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عاما كاملا على غيابه عن أشغال مجلس النواب، حيث كانت آخر جلسة حضرها بتاريخ 8 يناير 2024.
ومع انتهاء المدة القانونية للغياب دون مبرر، قرر مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه الأخير هذا الأسبوع، إحالة ملف بودريقة إلى المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الإجراء بعد استنفاد كافة السبل القانونية لإثنائه عن الغياب المتواصل، حيث يُنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن تجريده من صفته البرلمانية.
ورغم توجيه مجلس النواب عدة استفسارات وتنبيهات إلى بودريقة بشأن غيابه المطوّل، إلا أن الأخير لم يقدم أي ردود توضح موقفه، متجاهلا جميع المراسلات، هذا الصمت دفع البرلمان إلى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم المتمثل في إحالة ملفه إلى المحكمة الدستورية، وفقًا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس.
تعد هذه الخطوة مؤشرا على التزام مجلس النواب بمبدأ المسؤولية والمساءلة، وحرصه على ضمان احترام المهام البرلمانية من قبل جميع الأعضاء. يُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر كبير في تعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بفرض المزيد من الرقابة على أداء البرلمانيين.
عذراً التعليقات مغلقة